258
نتيجه حدود ولايت در مسئله محل بحث
بنابراين نمىتوان از دلايل ولايت حاكم، جواز ابطال معاملات، مخالفت با احكام وضعى شريعت يا مخالفت با تكاليف الزامى را استفاده كرد.
بلكه بنابر نص «لا طاعۀ لمخلوق فى معصيۀ الخالق» حاكم، در هرچه معصيت، و مخالفت با احكام الزامى شريعت است، ولايت ندارد؛ براى مثال حاكم نمىتواند براساس مصلحت امر به ترك نماز يا روزه كند؛ زيرا ترك نماز و روزه معصيت است و پيروى از هيچ مخلوقى، از جمله حاكم، در آنچه به معصيت خداوند مىانجامد، جايز نيست.
بديهى است ترك نماز با فرض تزاحم با واجب اهم ديگرى، اگر فرض شود، ديگر معصيت نيست و امر به آن و اطاعت از آن امر، مصداق اطاعت از معصيت نخواهد بود.
اگر فرض شود انجامدادن نماز با شرايط معتبر آن در زمان و مكان خاصى براى سلامت و حيات مسلمان خطرناك باشد؛ يعنى بين وجوب حفظ نفس و بين وجوب نماز تزاحم باشد، ترك نماز معصيت نبوده و امر به ترك نماز اختيارى و اكتفا به نماز اضطرارى، مصداق امر به معصيت نيست.
البته مثال مذكور، يعنى تزاحم بين نماز و بين حفظ حيات، بنابر فرض است، وگرنه اين مسئله از موارد تزاحم اصطلاحى نيست. بلكه دليل وجوب نماز اختيارى، محكوم دليل حرج و اضطرار است. بنابراين انجام دادن نماز اختيارى در اين فرض، مشروع نخواهد بود تا در مسئله تزاحم داخل باشد.
مثال ديگر: حاكم مىتواند فردى را از انجام دادن معاملهاى منع كند و در نتيجه، فعل معامله گناه و مخالفت با حكم حاكم است؛ براى نمونه، حاكم خريد و فروش ارز را در زمانى ممنوع، و براى انجام دهنده آن، تعزيرى مقرر كند.
ولى حاكم مجاز نيست معاملهاى را كه طبق ضوابط شرعى صورت گرفته است، باطل مقرر نمايد و آن را همانند معاملات باطل، مثل ربا و معامله غررى، بداند.
بنابراين همانگونه كه معاملات غررى يا ربوى و مانند آن از نظر شريعت ملغى است و تأثيرى در نقل و انتقال ندارد، خواه انجام دادن معامله تكليفاً هم حرام باشد مانند ربا يا فقط باطل بوده و بدون اينكه حرام باشد مانند بيع غررى، حاكم نمىتواند معامله ارز را هم ملغى قرار دهد؛ بهگونهاى كه وقوع آن از اشخاص، منشأ نقل و انتقال نشود.
راهكار محروم كردن مالك از مال او
البته دلايل ولايت حاكم، برچنين ولايتى دلالت ندارد. آرى، حاكم مىتواند درآمد حاصل از برخى معاملات را مصادره كند؛ چون واگذارى دارايى مالك به بيتالمال توسط خود مالك مشروع است. پس حاكم انجام آن بر تصرف ولايت خواهد داشت. در نتيجه، چنانچه استطاعت حج به واسطه درآمد