257وجوب خمس يا حيازت در مالكيت يا بيع و ديگر معاملات در آثار آنها يا مانعيت نجاست لباس يا بدن از صحت نماز يا مانعيت غرر و ربا از صحت معاملات.
7. ولايت تصرف در اموال ديگران مانند مباشرت در فروش اموال و تملك آنها همچون تملك منازل اشخاص براى توسعه راهها يا ايجاد مراكز عامّالمنفعه مثل مساجد و زيارتگاهها؛
8. تصرف در محدوده ولايات اشخاص در غير اموال آنها، مانند طلاق همسر، يا تصرف در اموال تحت ولايت، مانند اموال فرزندان نابالغ و موقوفات تحت نظارت و ولايت.
بحث از صور ولايت
آنچه از اين امور مربوط به بحث ماست، عبارت است از ولايت حاكم بر احكام وضعى شريعت و اينكه آيا حاكم مىتواند سببيت امرى را براى وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و مانند آن الغا كند؟
آيا حاكم مىتواند خريد و فروش برخى اموال را بهصورت مطلق يا مشروط، مانند خريدوفروش ارز نسبت به نقل و انتقالى، ملغى كند و سود حاصل از اينگونه معاملات را ملك اشخاص نداند و آثار ملكيت بر آن بار نشود. از جمله متعاملان اينگونه معامله، براى حج مستطيع نخواهند بود و موظف به اداى واجبات مالى نيستند.
مقدار ولايت حاكم براساس ادله ولايت
مفاد دلايل ولايت حاكم ولو در خصوص معصوم را مىتوان در پنج امر خلاصه كرد:
1. ولايت امر و نهى درباره امور مشروع، اعم از افعال و معاملات؛
2. ولايت بر اجراى حدود و تعزيرات با رعايت شروط؛
3. ولايت بر مباشرت آنچه انجام دادنش مشروع است مانند معاملات و دليلى نيز بر اختصاص مشروعيت آن براى اشخاص نباشد؛ بهگونهاى كه أحدى، جز خود آن اشخاص، حتى حاكم، مجاز در انجام دادن آن عمل نباشد؛
4. تشخيص وظيفه اهم در تزاحم تكاليف افراد با برخى مصالح عمومى، مانند تزاحم وجوب حج با حفظ امنيت حاجيان و حفظ حرمت و كرامت عمومى؛
5. مسئله جهاد، براى حفظ امنيت مرزها، دفع خطر حمله و تجاوز و رفع موانع انتشار دعوت به حق.
البته بحث ولايت بر تشريع، چنانچه بر معصوم يا خصوص پيامبراكرم(ص) ثابت باشد، احتمال ثبوت آن بر حاكم غيرمعصوم وجود ندارد.