256نكند، استفاده مىشود.
به عبارتى ديگر، آيه مذكور ولايت مردم را بر انتخاب امام، چنانچه امامى برايشان تعيين نشده باشد، بيان مىكند. افزون بر آن دلالت مىكند كه ولايت پيامبر(ص) بر ولايت افراد جامعه مقدم است.
«مرحوم شيخ صدوق» در كتاب «معتبر» و مشهور فقها به سند صحيح و معتبر حديث غدير را نقل كردهاند. البته اين روايت در كتب فريقين معروف، مشهور و متواتر است.
ضابطه اختيارات حاكم براساس آيه (النَّبِى أَوْلى)
نكته درخور توجه اين است كه دلالت آيه بر ولايت پيامبر و اولويت آن حضرت بر آنچه مؤمنان بر آن ولايت دارند، براساس اطلاق و ظهور است كه با دليل مخالف، تخصيص بردار است. چنانچه از دليلى اختصاص برخى ولايتها براى اشخاص فهميده شد يا اگر اختصاص برخى ولايتها به اشخاص بهطور روشن و از قبيل قرينه متصل به حساب آيد، ديگر نوبت به اطلاق دليل ولايت حاكم بر آن مطلب نخواهد رسيد.
ضمن اينكه ممكن است موارد ولايات خاص، در عموم ولايت حاكم، داخل نباشد؛ چون ضابطه ولايت حاكم، امورى است كه به اجتماع و مصالح عمومى مربوط باشد كه در فرض تعارض مصالح فردى با مصالح عمومى، حاكم براى تأمين مصالح جمع بر افراد ولايت دارد.
موارد تصور ولايت حاكم
با تمهيد اين مقدّمه نوبت به تفصيل موارد ولايت حاكم مىرسد؛ ولايت حاكم در امورى قابل تصوير است، كه ثبوت ولايت در هريك از آنها نيازمند دليل است؛ بدين معنا كه ثبوت آن در برخى، به معناى ثبوت در ديگر موارد نيست. اين امور عبارت است از:
1. امر و نهى در افعال مباح كه انجام دادن آنها، با صرفنظر از مطالبه حاكم يا غير او، مشروع و جايز است؛ مانند مسافرت، ماندن در خانه يا بيرون آمدن؛
2. امر و نهى در افعال مستحب و مكروه، به معناى امر به مكروه يا نهى از مستحب؛
3. امر و نهى در واجبات و محرمات، يعنى امر به حرام و نهى از واجبات؛
4. امر و نهى در معاملات مشروع مثل امر به فروش مال يا نهى از آن؛
5. امر به معاملات غيرمشروع به معناى امر به انجام دادن معامله فاسد مانند ربا و غرر چه آنكه فقط فاسد باشد يا افزون بر آن تكليفاً هم حرام باشد.
6. ولايت بر تغيير احكام وضعى مانند، طهارت و نجاست، مذكى و ميته بودن، و ولايت بر تأثير شروط و موانع مانند استطاعت در وجوب حج يا ملك نصاب در وجوب زكات يا ملك فايده در