191كشورهاى اسلامى در زمينههاى فرهنگى و اقتصادى، طراحى و پيادهسازى شود. البته اينكار بهعنوان كالاهاى عمومى از وظايف دولت به شمار مىرود و همپاى آن سازمانهاى غير دولتى نيز بايد در اين جهت به فعاليت تشويق شوند.
همچنين در يك فرايند اطلاع رسانى صحيح، درباره كميت و كيفيت كالاهاى مورد تقاضاى مصرفكننده در حج بايد اطلاعاتى به توليد كنندگان مسلمان داده شود. همچنين اطلاعات مورد نياز مصرفكنندگان در اين مراكز، توليد و توزيع گردد. از طرفى لازم است اطلاعات درآمدها و هزينههاى حج تمتع و عمره كاملاً شفاف سازى شود.
3. خصوصىسازى حج
خصوصىسازى حج، جداى از اينكه به رقابت دامن مىزند، رمز موفقيت در اين امر خطير است. حال اگر دايره خصوصىسازى را در اينجا وسيعتر ببينيم و شامل مواردى بشود كه بتواند با حمايت دولت، بخشى(حدود 3 درصد) از بازار سالانه 35 ميليارد دلارى حج را در اختيار بگيرد، در صادرات غير نفتى كشور بسيار مؤثر است. به دست آوردن حتى سهم يك درصدى از بازار حج در كوتاه مدت و گسترش آن در ميان مدت و بلند مدت، تحولى در اقتصاد و توليد بخش خصوصى كشورمان خواهد بود. در اين راستا، پيشنهاد مىشود دولت در ايجاد و معرفى چند برند ايرانى - بهويژه در پوشاك و حداقل در جهان اسلام - ارادهاى جدى اعمال نمايد. حتى بهرهگيرى از برندها، شركتها و كشورهاى ترجيحاً اسلامى ديگر نيز در اين زمينه راهگشاست. 1ايران با اعزام قريب به يك ميليون زائر حج تمتع و عمره در سال به عربستان، توان بالقوهاى در ايفاى اين نقشى مهم داراست. كشورمان مىتواند با سرمايهگذارى در صنعت گردشگرى مكه و مدينه و با مشاركت در تجارت مربوط به زائران حج، و نيز در صنعت خدمات مالى (بانكدارى، بيمه و وكالت) مورد نياز حجاج، بخشى از اين بازار بزرگ را به خود اختصاص دهد كه اين امر با خصوصى سازى اقتصاد حج و انگيزه بيشتر كارگزاران تسهيل مىشود.
چنين كارى بايد به سرعت انجام شود، چراكه منابع آن در اختيار است و بهويژه از طريق بخش