160برمبناى بحث فعلى از جنس جايزه است را تحت عنوان عوايد حاصل از سرمايهگذارى مىپردازند، درحالىكه اگر بحث استفاده از سپردههائى كه منشأ منابع بانكى مىشوند مطرح بود، بانك مىتوانست مبلغ پرداختى مازاد به هر متقاضى را جايزه نقدى غيرثابت نامگذارى كند نه اينكه از آن با عبارت عوايد حاصل از سرمايهگذارى ياد نمايد.
5. عقد وديعه و استلزامات آن
عنايت به آنچه در ارتباط بين وديعهگذار و بانك در موضوع سفر براى حج تمتع گذشت، مىتواند ما را وارد در اين موضع كند كه با كدام الگوى بانكى مىتوانيم پرداخت مازاد از طرف بانك به وديعهگذاران را توجيه كنيم؟ از آنجا كه شقوق مختلف مربوط به الگوهاى مختلف را بررسى كرده و به اين نتيجه رسيديم كه بانكها مطابق قانون نمىتوانند وديعه بپذيرند و به آن مازاد بپردازند، به همين جهت ضرورى بهنظر مىرسد كه از نظر حقوقى در مفهوم وديعه نيز تأملى شود.
طبق ماده 607 قانون مدنى، وديعه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مىسپارد براى آنكه آن را مجانى نگاه دارد. وديعهگير را «مستودع» يا امين و وديعهگذار را «مودّع» مىنامند. همانطور كه ذكر شد چون وديعه عقد است لذا به ايجاب و قبول نياز دارد. عقد وديعه بايد مجانى باشد والاّ عقد، عقد اجاره خواهد بود و در آن صورت، امين يا مستودع اجير محسوب مىشوند. از آنجا كه هر كدام از مودع و مستودع مىتوانند هر زمان كه بخواهند اين عقد را فسخ كنند لذا عقد وديعه، عقدى جايز است (ماده 611 قانون مدنى ايران).
بين امين و وديعهگذار تعهداتى برقرار مىباشد از جمله اينكه امين يا مستودع بايد:
1. از مال امانتى حفاظت كند.
2. از مال امانى استفاده نكند چون مال براى حفاظت نزد او گذاشته شده است مگر اينكه با صراحت و يا بهطور ضمنى، براى استفاده از آن اجازه گرفته باشد و گرنه اگر بدون اجازه استفاده كرده باشد ضامن است.
3. عين مال امانى را رد كند نه عوض و بدل آن را مگر اينكه عين مال قهراً از او گرفته شده يا تلف شده باشد كه در اين صورت امين بايد عوض، مثل يا قيمت آن را بپردازد.
مودّع نيز بايد:
1. در صورت فسخ عقد، مال امانى را باز پس گيرد.
2. مخارج حفظ و نگهدارى مال را مكلفا بپردازد.
ملاحظه مىشود كه بانكها در نقش مستودع نه تنها بدون اجازه مودع حق استفاده از "وديعه" كه پول واريزى به بانك براى حج تمتع است را ندارند، بلكه مودع تكليف دارد مخارج حفظ و نگهدارى