161مال را هم به بانك پرداخت نمايد. به همين سبب بر اين مبنا نيز نمىتوان توجيهى براى پرداخت معكوس، يعنى پرداخت مازادى از سوى مستودع يا امين به مودّع سراغ گرفت مگر اينكه مستودع اجازه بهكارگيرى پول را طى تشريفاتى از مودّع اخذ كرده باشد كه اين مقوله در بحث ما موضوعيت ندارد. مطلب گذشته هر چند موضوعيت ندارد ليكن ايجاد كننده اين سئوال است كه وقتى بانك به وديعهگذار پرداخت مازاد بر اصل وديعه را عملياتى مىكند آيا آن را از محل استفاده از وديعه كسب كرده است؟ در آن صورت بايد پرسيد بانك با چه اجازهاى چنين كارى را صورت داده است؟ چون مودّع كه اين اجازه را به بانك نداده است. از آن گذشته، نحوه استفاده از پول موضوع و ديعهگذارى، چه بوده است؟ سرمايهگذارى؟ قرض؟ يا....
تنها بحثى كه در اين خصوص باقى مىماند آن است كه بانك بگويد من چون بهعنوان مستودع بايد عين وديعه و نه عوض و بدل آن را به مودّع برگردانم بنابراين با توجه به كاهش ارزش پول كه در اقتصاد ايران مزمن و نهادينه شده است، معادل كاهش ارزش پول وديعهگذار را مازاد بر اصل وديعه به او برگرداندهام تا شرط صحت عقد برقرار بماند. در اين ارتباط بايد توجه كرد كه حتى اگر چنين استدلالى، براى توجيه استفاده از وديعه مطرح شود، در آن صورت سئوالات ديگرى ظاهر مىشوند، از جمله اينكه آيا بانكها چنين تعهدى را كه بر عهده خود گذاشتهاند به رايگان انجام مىدهند؟ آيا بانكها منفعت بيشترى از وديعه مودّع بهدست آوردهاند و فقط بخشى از آن را كه جبران كاهش ارزش پول مودّع را مىكند به او پرداخت كردهاند؟ و يا شقوق ديگر قابل طرح. بديهى است به فرض امكان تحقق اين مفروض، بايد آنچه به اصطلاح به نام عوايد حاصل از سرمايهگذارى از طرف بانك به وديعهگذار پرداخت مىشود دقيقاً معادل افزايش نرخ تورم باشد كه جبران كاهش ارزش پول را نمايد و در اين صورت هم سئوال اين است كه كدام شاخص قيمتى ملاك است؟ شاخص قيمت مصرفكننده شهرى؟ شاخص قيمت توليدكننده؟ شاخص قيمت صادرات؟
6. جمعبندى و پيشنهاد
همانطورى كه ملاحظه شد، استطاعت براى سفر حج مقولهاى است كه به تشخيص افراد موضوعيت مىيابد و لذا فرض بر آن است كه هر كس اعلام استطاعت كرد واجد اين شرط براى سفر حج تمتع شده است و بايد از او پذيرفت. حكومت هم كه براى سروسامان دادن به سفر متقاضيان به خانه خدا تشكيلاتى دارد و اقداماتى مىكند، نبايد بهگونهاى عمل نمايد كه نشان بدهد او در تأمين بخشى از هزينه سفر متقاضى مسئوليت و تكليفى دارد. اين مطالب به معناى آن است كه در تعامل بين سازمان حج و زيارت و نظام بانكى شرايط بهگونهاى رقم بخورد كه منشأ مازادى كه بانك به حساب متقاضى واريز مىكند، كاملاً شفاف باشد. اما چون با عنايت به واقعيات اقتصاد ايران چنين امرى در شرايط