162فعلى مقدور نمىباشد و فعاليتهاى خرد هم چون وديعه سپارى متقاضيان، تحت الشعاع سازوكار مقتدر و پيچيده و به نظر نگارنده، عارى از مكانيزم بانكدارى بدون ربا در بانكها قرار گرفته و در آن مستحيل مىشود، بسيار مناسب است كه اصولاً سازمان، طرف پرداخت مبلغ و مازاد متعلق به آن قرار نداشته باشد و خود را از اين مقوله بدين ترتيب در حاشيه قرار دهد كه فرض بر آن است متقاضى حج، داراى استطاعت است و در زمانى كه لازم باشد هزينههاى مربوطه را پرداخت مىكند. يعنى سازمان بدون شرط، واريز بخشى از هزينه سفر توسط متقاضى از وى ثبتنام به عمل آورد و مطابق سازوكارى كه دارد نوبت تشرف به سفر حج را به اطلاع متقاضى برساند. هر زمان هم كه عملياتى شدن اين مهم مقدور شد، هزينههاى مربوطه توسط مستطيع به مراجعى كه سازمان تعيين مىكند پرداخت شود.
ممكن است در اين ارتباط اين اشكال وارد شود كه اگر مبلغى در آغاز از متقاضى دريافت نشود -ولو اينكه در بانك باشد - ممكن است عده زيادى ثبتنام كنند هر چند مستطيع نباشند. اين مطلب ممكن است درست باشد، اما نبايد مورد عنايت قرار گيرد، زيرا در مفهوم استطاعت اين شرط مسكوت است كه استطاعت در هنگام اراده براى سفر و يا در هنگام تحقق سفر بايد مورد ملاحظه باشد. اين مقوله براى شرايطى است كه تعداد متقاضى زياد باشد و بديهى است در چنين وضعيتى، حتى اگر كسانى به هنگام فراخوانى براى اعزام به سفر، فاقد استطاعت باشند جاى خود را به انبوه متقاضيان مستطيع در نوبتهاى بعدى مىدهند. اما اگر زمانى تعداد متقاضى كم شد و حتى پس از فراخوان، عده مراجعان كمتر از ظرفيت اعزام مستطيع شد. در آن صورت هم مشكلى وجود ندارد زيرا سازمان حج و زيارت يك بنگاه بازرگانى نيست كه در هر شرايطى، بايد عده معينى را كه در نظر گرفته است به حج اعزام كند بلكه سازمانى است كه مىخواهد خدماتى به متقاضيان مستطيع بالفعل بدهد. حال اگر زمانى و يا سالى در جامعه ظرفيت اعزام بيشتر از مستطيع بالفعل باشد بايد به واقعيت تمكين كرد و اين احساس بهوجود نيايد كه چون كمتر از ظرفيت، اعلام آمادگى كردهاند پس نقصانى حاصل شده است.
ملاحظه مىشود كه پرداخت وديعه به هنگام ثبتنام، هيچ نقشى در كاركرد سازمان حج و زيارت به لحاظ نحوه اعمال تكاليفش ندارد و لذا بسيار مناسب خواهد بود كه سازمان، شرط پرداخت مبلغى بهعنوان وديعه را از متقاضيانى كه بالقوه از آنها ثبتنام مىكند حذف نموده و بدينوسيله به يكى از بزرگترين چالشهايى كه در ارتباط با ماهيت مازاد پرداختى به متقاضى مستطيع توسط بانكها وجود دارد، خاتمه دهد.
اين مهم را جدى بگيريم و فراموش نكنيم كه فقط ذرهاى انحراف در نحوه بهكارگيرى پول متقاضى توسط بانك و تلقى آن مثلاً به قرض، مىتواند بر وجوه مازاد دريافتى توسط زائر عنوانى را الصاق كند كه از مصاديق آيه 279 سوره بقره باشد و چنين مباد كه براى بخشى از هزينه سفر متقاضى مستطيع، با