159بهعنوان عوايد حاصل از سرمايهگذارى به متقاضيان پرداخت مىكنند از چه محلى پرداخت مىنمايند؟ اگر پاسخ اين باشد كه از محل سپردهگذارى وجوه دريافتى، سرمايهگذارى كردهاند و منفعت بردهاند و اين مبالغ متناسب با مدت و مبلغ پول آنان در كل سرمايهگذارى توزيع شده است، پذيرش اين پاسخ منطقى نمىنمايد چون بانكها خود برآن هستند كه متقاضيان سفر حج تمتع، وديعهگذارى كردهاند و بديهى است بين وديعهگذارى و سپردهگذارى تفاوت است و اگر گفته شود كه وديعهها را سرمايهگذارى كردهايم، بايد پرسيد مطابق كدام قرارداد فيمابين نظام بانكى و متقاضيان سفر حج تمتع اين اقدام صورت گرفته است؟ تا آنجا كه مشخص است چنين قراردادى (اگر مطابق قانون باشد كه نيست) بين بانك و متقاضى مستطيع، منعقد نشده است. بنابراين پرداخت عوايد حاصل از سرمايهگذارى، موضوعيت پيدا نمىكند.
ممكن است استدلال شود كه بانكها با وجوه وديعهگذارى شده براى سفر به حج تمتع بهعنوان سپردههاى قرضالحسنه - اعم از جارى، يا پسانداز - مواجهه داده شدهاند و با تلقى وديعه به سپرده قرضالحسنه و جزء منابع خود محسوب كردن آنها (طبق ماده 4 آييننامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا) خود را داراى اين صلاحيت دانستهاند كه مطابق ماده 3 آييننامه بدون تعهد و قرارداد با سپردهگذار، امتيازاتى را به وديعهگذار كه اينك سپردهگذار ناميده شده است بدهند و پرداخت وجوهى تحت عنوان عوايد حاصل از سرمايهگذارى، از مصاديق اين امتياز محسوب مىشود.
بايد توجه كرد كه هر چند، حتى با مسامحه نمىتوان اين گونه قلب مفاهيم و عبارات را پذيرفت و جاى سپردهگذار با وديعهگذار و جاى وديعهگذارى را با سپردهگذارى و جاى امتيازات بدون تعهد و قرارداد را با عوايد معطوف به تعهد و قرارداد، عوض كرد، ليكن حتى اگر از اين ضوابط عدول كرده و پرداختىهاى مازاد بانك به وديعهگذاران مستطيع را امتياز محسوب كنيم، باز هم پديده اتفاق افتاده در چارچوب قوانين موجود قرار نمىگيرد. زيرا در ماده 3 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا آمده است كه امتيازات عبارتند از:
1. اعطاى جوائز غيرثابت نقدى يا جنسى؛
2. تخفيف و يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى؛
3. دادن حق تقدم براى استفاده از تسهيلات اعطاى بانكى، نوع، ميزان.
كه حداقل و حداكثر اين امتيازات هم بهتصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد. همانطورىكه ملاحظه مىشود بندهاى 2 و 3 امتيازات مطروحه، اصولاً در بحث حج موضوعيت ندارد. در بند (1) نيز صحبت از اعطاى جايزه غيرثابت نقدى يا جنسى است اما اين بند هم نمىتواند منشأ پرداخت مازادى محسوب شود كه بانكها به وديعهگذاران متقاضى سفر به حج تمتع مىپردازند زيرا بانكها آنچه كه