158تبصره اين ماده، سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار كه بانك در بهكار گرفتن آنها وكيل مىباشد در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايهگذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مىگيرد. البته طبق ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، مصوب 1389 مجلس شوراى اسلامى، عقود استصناع، مرابحه و خريد دين هم به اين مجموعه اضافه شده است. ماده 5 بر آن است كه منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده 3 براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههاى سرمايهگذارى و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ، در كل وجوه بهكار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
تدقيق در موارد قانونى، بيانگر آن است كه تنها سپردهاى كه مىتواند مورد استفاده در سرمايهگذارى قرار گيرد، سپردههاى سرمايهگذارى بلندمدت است كه بايد براساس قراردادى كه بين سپردهگذار و بانك منعقد مىشود بهكار گرفته شود. البته سپردههاى قرضالحسنه اعم از جارى و پسانداز، طبق ماده 4 آييننامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره)، مصوب 1362/9/27 هيأت وزيران جزء منابع بانك محسوب مىشوند و براساس ماده 10 همين آييننامه، از منافع حاصل از عمليات سرمايهگذارى در عقود مختلف، داراى سهم مىباشند. بنابراين مىتوانيم استنباط كنيم كه بانكها مىتوانند از سپردههاى قرضالحسنه بهعنوان منابع خودشان و همچنين از سپردههاى سرمايهگذارى بهعنوان منابع سپردهگذار، طبق قرارداد منتفع شوند و يا انتفاع برسانند. البته برمبناى ماده 11 آيين نامه مصوب هيأت وزيران، اولويت بهكارگيرى منابع، به منابع سپردهگذاران برمىگردد. براى بهكارگيرى منابع بانك، بايد شرط بيشتر بودن مجموع تسهيلات اعطايى بانكها از مجموع سپردههاى سرمايهگذارى سپردهگذاران برقرار شود. يعنى سهم منابع بانك به اندازه مابهالتفاوت حاصله خواهد بود. اكنون سئوالى كه مطرح مىباشد اين است: مبلغى كه متقاضيان سفر حج تمتع به بانكها مىپردازند، تحت چه عناوين رايجى در نظام بانكى طبقهبندى مىشود؟ آنچه در بخشهاى قبلى اين مقاله آمد ناظر بر آن بود كه بانكها اين وجوه را تحت عناوين وديعه دريافت مىكنند. مقولهاى كه در ادبيات حاكم بر قوانين بانكى كشور محلى از اعراب ندارد و بلاموضوع است. يعنى همانطور كه آمد بانكها فقط مىتوانند سپرده از مردم قبول كنند و منافع حاصل از بهكارگيرى سپردهها، مطابق آنچه ذكر شد نيز پس از بهكارگيرى سپردهها در عقود معين و مطابق قرارداد توزيع مىشود، بنابراين با قاطعيت مىتوان گفت متقاضيان سفر حج در بانكها سپردهگذارى اعم از قرضالحسنه و يا سرمايهگذارى مدتدار نمىكنند، بلكه به تعبير بانك، پول خود را وديعهگذارى مىكنند. بنابراين قاعدتاً پول آنها نمىتوانسته است در عقود معين بانكى، به مثابه سپردههاى بلندمدت سرمايهگذارى شده و برخوردار از منافع، شده باشد. حال سؤال حادث شده اين مىشود كه بانكها آنچه را كه