149منقول از صحابى، با هيچ يك از راويان مورد اعتماد مخالفت نكرده است. مىتوان اين مطلب را به دو صورت بيان كرد:
1. نهايت امر اين است كه نقل اين روايت، از يك طريق نيست و به دو تن از مشايخ، حديث ابوجعفرخطمى منتهى مىشود كه از آنها گرفته است. شعبه و حمّاد، خود طريق ديگرى دارند و روح و هشام نيز طريق ديگرى دارند. اگر اين حديث، طُرُق متعددى داشته باشد، ادعاى مخالفت، وارد نيست.
اگر گفته شود كه طريق نقل روايت، بين روح بن قاسم و هشام دستوائى متحد است و اين «سرگذشت»، نقل يكى از صحابه، از طريق روح بن قاسم صورت گرفته است؛ بايد بگوييم كه شبيب بن سعيد، از روح بن قاسم، موضوعى را به نقل يكى از صحابه پس از گذشت سالهاى متعدد از روايتِ حديث مرفوع، آورده است. اين روايت، مرفوع 1 و ديگرى، موقوف 2 است. بنابراين، مخالفتى كه در متن صورت گرفته است، كدام است؟ جز در وَهْم و خيال نمىتوان آن را يافت.
حديثنگارانى كه درباره قواعد حديث، تأليف كردهاند، اضافه راوى را هرگاه مجلس متعدد باشد و در يك مجلس صورت نگيرد، پذيرفتهاند؛ چه رسد كه فاصله بين حديث مرفوع و موقوف، سالهاى طولانى است.