96أوائل الصحابة قد نحوا هذا المنحى، فكانوا يرون تقديم علي عليه السلام على غيره، وكذا نحا كثير من التابعين ذلك المنحى، وتابعيهم، والكثير من العلماء الأعلام، فهل يصحّ رمي كل أُولئك بالابتداع أو الغلو؟!
فإذا اتَّضح هذان الأمران، أعني: عدم كون التشيُّع ممّا يخالف الشريعة، بل هو أمر حثَّت عليه الشريعة، كما أنَّه ليس بأمر مبتدع مخترع في الأزمنة التي تلت زمن صاحب الشريعة (ص) ؛ يتَّضح أنَّ التشيُّع يوافق العدالة ويتطابق معها، ولا يخالفها في شيء.
فرميُ الراوي حينئذ بالتشيُّع، وتضعيفه لذلك، أمر ليس له أساس علمي يستند إليه.
أمَّا دعوى الغلو التي تُطلق في حق كثير ممّن وصفوهم بالتشيُّع - وسيأتي عند التعرض لتراجم رواة رموهم وضعّفوهم بسبب التشيّع أو الغلو في التشيّع - فإن كان المراد منه البدعة والابتداع، فقد تقدَّم الجواب عنه، وثبت أنَّ التشيُّع ليس من الابتداع في شيء، وإن كان المراد من الغلوِّ شيئاً آخر غير محبّة عليبن أبيطالب عليه السلام وتولِّيه، وتقديمه على غيره، والقول فيه بما ورد فيه عن صاحب الشريعة (ص) ؛ فهذا خارج عن حدود التشيُّع لغةً واصطلاحاً.
ويدلّ على ذلك أنَّ مَن تعرَّض للغلوّ وتعريفه، ذكر فيه أنَّه نسبة ما للخالق من أفعال ومختصّات، نسبتها للمخلوق استقلالاً، قال الشهرستاني: «الغالية: هم الذين غلوا في حقِّ أئمَّتهم، حتى أخرجوهم من حدود الخليقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربّما شبّهوا واحداً من الأئمّة بالإله...». 1
وقال في ذلك العلامة المجلسي (ره) ونعم ما قال:
اعلم أنَّ الغلوّ في النبي والأئّمة عليهم السلام إنّما يكون بالقول بألوهيَّتهم، أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية، أو الخلق، أو الرزق، أو أنَّ الله تعالى حلّ فيهم، أو اتَّحد بهم، أو