70أضف لكل ما تقدَّم أنَّنا لو وقفنا على ظاهر عبارة الشافعي، فإنَّ المتبادر منها، والمفهوم الواضح عنها، أنَّه لا يقبل شهادة الخطابية لكذبهم وشهادتهم بالزور لموافقيهم، وليس في العبارة تصريح بالداعية أو غير الداعية، بل ولا فيها تلويح بذلك، فعلى مَن فهم منها هذا التقسيم أن يقيم على ذلك الدليل، فالتقسيم إلى الداعية وغيره خلاف ظاهر العبارة. وما ذكرناه سابقاً هو عين ما فهمه ابن حجر من عبارة الشافعي، بل ونقل فيه قول غيره من العلماء، إذ قال في ذلك: «... والقبول مطلقاً إلاّ فيمَن يكفّر ببدعته، وإلاّ فيمَن يستحلّ الكذب. ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة، وروي عن الشافعي أيضاً». ¹ فعلّة عدم قبول شهادة الخطابية هي الكذب، أو الشهادة بالزور لموافقيهم ليس إلاّ.

وأخيراً نقل ابن بهادر في كتابه، حكاية أُخرى لمذهب الشافعي، تناقض الحكاية المتقدمة؛ قال:

... رابعها: إنَّ ما عزاه أولاً للشافعي، قال فخر الدين في المحصول: إنَّه الحق، وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمّة الحديث، ورجَّحه الشيخ أبو الفتح القشيري، وقال: الذي تقرر عندنا أنَّه لا يُعتبَر المذهب في الرواية؛ إذ لا يكفَّر أحد من أهل القبلة إلاّ بإنكار قطعي من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك، وانضمَّ إليها التقوى والورع، فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي، حيث يقبل شهادة أهل الأهواء، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المُحدّثون والحكّام. ²

فمن كل ما تقدَّم يتقرَّر عدم وضوح نسبة هذه المحاولة إلى الشافعي، إن لم نقل بنسبة خلافها إليه، بل هي فهم لا دليل عليه لعبارته ليس إلاَّ.

ثُمَّ إنَّ الأمر الآخر المهم الذي لابد من الوقوف عليه، في تاريخ هذه المحاولة