442- من التوثيقات العامة بالملازمة - أيضاً - ما نقل عن شريك ¹ قوله:

«أحمل العلم عن كل مَن لقيت إلاّ الرافضة، فإنَّهم يضعون الحديث ويتَّخذونه ديناً». ²

فالظاهر من الكلام المتقدّم أنَّ شريكاً هذا - وهو من أئمّة الحديث عند الجمهور - جعل جميع الفرق - ومن ضمنهم النواصب - في المستثنى منه، الذين يحمل العلم عنهم، واستثنى من ذلك الروافض، ولازم ذلك توثيقه للجميع؛ لأنَّ حمل العلم هنا تعبير آخر عن نقل الحديث، وهذا ما فهمه الذهبي ناقل هذا النص.

3- ومن التوثيقات العامة بالملازمة أيضاً ما نُقل عن (مؤمل بن إهاب) ³، قال:

«سمعت يزيد بن هارون ⁴ يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلاّ الرافضة، فأنَّهم يكذبون». ⁵

وهذا القول كسابقيه؛ إذ إنَّه شهد بوثاقة أهل البدع، خلا الرافضة، مع تمييزه بين الداعيه وغير الداعية، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.

وهذا مناقض لما سبق من شرطية العدالة أوّلاً، ومن منافات العدالة للبدعة ثانياً.

وممَّا تقدَّم جميعاً يتَّضح أنَّ النواصب قد وُثِّقوا توثيقاً عاماً تارةً، بذكرهم مباشرةً، أو ذكر مصداقهم الأتم - أعني الخوارج - ، وتارةً أخرى بعدم ذكرهم فيمَن لا يُنقل الحديث عنه، وجعلهم ممَّن يُكتب عنه، وينقل عنه العلم، وكلا الأمرين واضح في التوثيق.