606تبعيت لازم است و در روز وقوف آنها وقوف به عمل آيد. در فرض تقيّه تبعيت از حاكم سنّى واجب است و در صحّت حج كفايت مى‌كند و حاجتى به احتياط نيست.

اگر شخصى به اسم احتياط مخالفت تقيه نمايد مرتكب حرام شده و آن وقوف جزء حج نخواهد شد و اگر به آن اكتفا نمايد حج او باطل است.

و) آيةالله سيد محمدرضا گلپايگانى رحمه الله (م 1414):

اگر از جهت تقيّه ناچار به متابعت و از عمل به وظيفۀ خود خائف باشند، اقوى صحت و كفايت همين حج است از حَجّة الاسلام، هر چند عالم به خلاف باشند و اگر بدون خوف متمكن از عمل به وظيفه باشند، احوط آن است كه با آنها رجاءً متابعت كنند و بعد هم عمل به وظيفۀ خود نمايند، حتى با عدم علم به خلاف. ¹

امام امام خمينى رحمه الله در تحرير الوسيلة نظرى مشابه نظر برخى از ديگر بزرگان دارند و نوشته‌اند:

لو ثبت هلال ذي‌الحجّة عند القاضي من العامّة و حكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعية عنهم، و صحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال... ولمّا كان أُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا - سيّما أُفق إيران - فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً. ²

اما سپس از اين نظر عدول و به‌طور قاطع و مطلق در تاريخ 28 شوال 1399 / 1358/6/29 ش اعلام كردند:

در وقوفين، متابعت از حكم قُضات برادران اهل سنّت لازم و مجزى است اگرچه قطع به خلاف داشته باشيد. ³

به نظر مى‌رسد با توجه به حوادث تاريخى كه پيشتر به شمه‌اى از آنها اشاره شد و با توجه به وضع عربستان در اين روزگار و شرايط ويژۀ حج، نظر صحيح همين است و حدود دو قرن پيش از امام خمينى رحمه الله فقيه مهذّب و وارسته و يكى از كُمَّل؛ يعنى علامۀ