607بحرالعلوم رحمه الله (م 1212) همين فتوا را داشته است. صاحب جواهر پس از بحث از فروع مطروح در منتهى، تحرير، تذكره و دروس در اين زمينه مى‌نويسد:

نعم بقي شيء مهم تشتدّ الحاجة إليه، و كأنّه أولى من ذلك كلّه بالذكر، و هو أنّه لو قامت البيّنة عند قاضي العامّة و حكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصحّ للإمامي الوقوف معهم و يجزئ، لأنّه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره، أو لا يجزىء، لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محلّ الفرض منه، كما يومئ إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلّت عليه النصوص التي منها: «لَأن أُفطر يوماً ثمّ أقضيه أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي؟» لم أجد لهم كلاماً في ذلك، ولا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً بالحكم للحرج، واحتمال مثله في القضاء.

وقد عثرت على الحكم بذلك منسوباً للعلّامة الطباطبائي، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم. ¹

از آنجا كه علاّمۀ بحرالعلوم چند سال مجاور مكّۀ مكرمه بوده ² و شرايط آنجا و به عبارت درست‌تر «موضوع» حكم را كاملاً شناخته و بر جوانب آن اشراف داشته، به‌درستى چنين فتوايى صادر كرده است و اين غير از آن است كه فقيهى در نجف يا قم، در محفل گرم درس و بحث و در ميان انبوه شيعيان و فارغ از مشكلات ويژۀ عمل نكردن به تقيّه و بدون توجه به قتلهايى كه واقع شده و مصيبتهايى كه عده‌اى براى اين موضوع متحمل شده‌اند، بخواهد فتوا بدهد. آرى، شناخت عميق و درست موضوع، اوّل شرطِ فتوا دربارۀ آن موضوع است.

بارى، در عصر حضور، حدود دويست سال ائمۀ معصوم عليهم السلام و اصحاب بزرگوارشان با اهل سنّت حج گزاردند و حتى يك مورد هم نقل نشده كه در وقوف عرفات و مناسك بعدى حج، با آنان همراهى نكرده باشند. اين احتمال هم كه در تمام اين مدت با اهل سنت و امير الحاجّ آنان در رؤيت هلال متّفق القول بودند، بسيار بعيد است. در آن روزگار