9متعمدا على غير وضوء فليتوضا و ليصل، و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف» ¹.

قال في الجواهر: «فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت في غير محله» ².

و هل يشترط فيه الطهارة من الاكبر؟ لا ريب في انه يحرم عليه الكون معه في المسجد فضلا عن اللبث و يمكن ان يقال بان المقام من صغريات مسئلة جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه فمن يقول بالجواز يقول بصحته ندبا و ان كان عاصيا لمخالفته النهى عن لبثه في المسجد و من يقول بالامتناع يقول بالبطلان مطلقا أو بترجيح جانب أو غير ذلك.

و يمكن ان يقال فيه بعد اختيار عدم الجواز بالترتب و بعد ذلك كله نقول على القول بالجواز بل و على القول بالامتناع لا يصح تصحيح المامور به اذا كان عباديا اذا اتحد خارجا مع الحرام و صار من مصاديقه لانه لا يمكن او لا يصلح ان يتقرب به الى المولى.

نعم لو طاف ناسيا صح طوافه قال في الجواهر: للاصل بعد امتناع تكليف الغافل، و لعله المراد من محكى التهذيب «من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، و ان كان طواف السنة توضا أو اغتسل فصلّى ركعتين و ليس عليه اعادة الطواف» . ³أقول: لم نعلم ما هو مراده من الاصل و يمكن ان يكون منه الاصل اللفظى مثل