252و في أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله ¹.

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ²و هذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.

و ما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 12 [جواز الوصية بالحجّ تطوّعا]

إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز.

و به قال مالك، و أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي ³.

و القول الآخر: لا يجزي و لا الوصية به ⁴.

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار التي وردت في فضل الحج، و من يعطي غيره ما يحج عنه، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير ⁵.

مسألة 13 [لا يجوز نقل النيّة بعد الإحرام للنائب]

إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجة لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شيء له ⁶، و الآخر: و هو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له اجرة ⁷.

دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، و نيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة