260 شرطا على رأي» .

>أقول: <هذا قول السيد المرتضى ¹، و ابن الجنيد ²، و ابن أبي عقيل ³، و ابن إدريس ⁴. خلافا للشيخين ⁵، و أبي الصلاح ⁶، و ابن البرّاج ⁷، و ابن حمزة ⁸حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطا في وجوب الحجّ.

>قوله رحمه اللّٰه: < «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم» .

>أقول: <قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة، و هو اختيار ابن إدريس ⁹، خلافا لأكثر الأصحاب.

قال الشيخ: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا تمكّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ، ذكر ذلك في النهاية ¹⁰و المبسوط ¹¹