12و في إطلاقه نظر، و لذا خصّه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية ¹، و فيه أيضاً إشكال.

و الأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها، كما احتمله بعض، قال: لانتفاء الدليل علىٰ فورية السير بهذا المعنىٰ ². انتهىٰ.

و هو حسن، إلّا أنّ الأول ثم الثاني أحوط.

ثم إنّ هذا بالإضافة إلىٰ أصل وجوب المبادرة إلىٰ الخروج، بحيث يكون بالترك آثماً.

و أمّا بالإضافة إلىٰ ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعيّن جدّاً؛ لعموم ما دلّ علىٰ وجوبه السليم عن المعارض أصلاً.

و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين و بالاستيجار للنيابة، وجب علىٰ المنوب عنه أم لا و الإفساد و لو للمندوب؛ بناءً علىٰ وجوبه و لو بالشروع.

و يستحب لفاقد الشرائط للوجوب مطلقاً كالفقير أي الذي لم يستطع و لو كان غنياً و المملوك مع إذن مولاه لعموم الترغيب فيه عموماً و خصوصاً، كما ستقف عليه. إن شاء اللّٰه تعالىٰ.