10 و إنّما يجب بأصل الشرع أي من غير جهة المكلّف مرة واحدة في مدة العمر؛ للأصل، و النصوص المستفيضة من طرق العامة و الخاصة ¹.

و لا خلاف فيه أجده، إلّا من الصدوق في العلل ²، فأوجبه علىٰ المستطيع في كلّ عام، كما في المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيرها ³.

لكنها كقوله شاذة، مخالفة لإجماع المسلمين كافّة، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين و الفاضلان في المعتبر و المنتهىٰ ⁴، فلتكن مطرحة، أو محمولة علىٰ الاستحباب، أو علىٰ أن المراد بكلّ عام يعني علىٰ البدل، كما ذكرهما الشيخ و الفاضل في التذكرة ⁵.

و زاد جماعة، فاحتملوا حملها علىٰ إرادة الوجوب كفايةً ⁶، بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت اللّٰه تعالىٰ عن طائف أبداً، كما يستفاد من النصوص المستفيضة، المتضمنة للصحيحة و غيرها ⁷.

و خير المحامل أوسطها؛ لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن اللّٰه تعالىٰ فرض الحج علىٰ أهل الجِدَة في كلّ عام، و أن