12بإجماعهم كما في المعتبر و المنتهى و شرح المفاتيح ¹و غيرها ²، و نسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم ³، للأصل، و الإجماع المحقّق، و قيل ⁴:

بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة و العامّة ⁵.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام ⁶، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح و غيره ⁷، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم، لمخالفتها الإجماع، فهي إمّا مطروحة، أو على الاستحباب محمولة، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة، أو على الوجوب كفاية، بمعنى: أنّه يجب أن لا يخلو بيت اللّٰه من طائف أبدا، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا ⁸.

المسألة الثانية: وجوبه فوري،

بمعنى: أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة و التمكّن، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة ⁹، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر ¹⁰، بل بالإجماع كما في المنتهى و التذكرة و المدارك و المفاتيح و عن الناصريات و الخلاف و الروضة و شرح الجمل