13للقاضي و شرح القواعد للمحقّق الثاني ¹و غيرها ²، بل بالإجماع المحقّق، له، و للأخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي ³و المحاربي ⁴، و غيرهما ⁵من الروايات الكثيرة.

ثم لو عصى و أخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك و هكذا، بالإجماع.

و لو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات‌من سفر و غيره‌وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك، لوجوب مقدّمة الواجب.

و لو تعدّدت الرفقة في العام الواحد، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا، و إن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير، وفاقا للمدارك ⁶، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.

و قيل: يجب السير مع أولاها، فإن أخّر عنها و أدركه مع الثانية و إلاّ كان كمؤخّره عمدا، اختاره في الروضة ⁷. و قال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها ⁸. و لا دليل لهما.