1) . مراجعه شود به مسأله قبل. آيت‌الله بهجت: چنانچه با عين مال غير مخمّس معامله كرده؛ يعنى عين مال در مقابل لباس قرار گرفته، طواف و نماز با آن لباس باطل است ولى اگر لباس را به ذمّه خريده و بعد از معامله، آن مال غير مخمّس را در عوض دين پرداخت نموده، طواف و نماز با آن لباس باطل نيست.

2) . آيت الله تبريزى: با اجازه مرجع تقليد مى‌تواند در بخشى از اموال خمس را محاسبه كرده و از آنها براى لباس احرام و لباس ساتر در طواف و نماز طواف و قربانى استفاده كند و نيّت او بر اين باشد كه خمس بقيه اموال را نيز بپردازد تا اعمالش مورد قبول واقع شود. آيت الله خامنه‌اى: در فرض سؤال پرداخت خمس براى اموال مذكور و همچنين براى پولى كه براى قربانى مى‌پردازد كفايت مى‌كند. آيت الله سيستانى: حسابرسى بقيه اموال در صحت حج دخالت ندارد، ولى اگر به مقدار بدهكارى خمس و مصارف حج نداشته باشد، حج او حَجّۀ‌الاسلام نيست. آيت الله صافى: چنين تخميسى صحيح نيست؛ والله العالم. آيت الله فاضل: خير كفايت نمى‌كند، بلكه بايد كلّ اموال خود را مخمس كند. آيت الله مكارم: حداقل بايد خمس تمام هزينه حج را بپردازد و سزاوار است كه مردم را به اين كار عادت ندهند ؛ زيرا فرصتى است براى پاك كردن تمام اموال. آيت الله نورى: چنانچه متعلق خمس بوده اند، تخميس آن براى صحت حج كفايت مى‌كند، ولى لازم است بقيه اموال نيز جهت خمس حسابرسى شود.

3) . مراجعه به مسأله 240 شود. آيت‌الله بهجت: اگر قصد قربت از او محقق نشده است. (وسيله، ص179). آيت‌الله صافى، آيت الله گلپايگانى: اگر با عين پول خمس نداده لباس احرام بخرد اشكال دارد. (آداب و احكام حج، مسأله 542). آيت‌الله فاضل: و بنابراحتياط سعى و تقصير را نيز اعاده كند.

4) . مراجعه شود به مسأله 240. آيت‌الله بهجت: اگر معامله به ذمّه باشد، ظاهراً كافى است. (مستفاد از س97 مناسك). آيت‌الله تبريزى، آيت‌الله خويى: چون متعارف خريد به ثمن كلى است، قربانى صحيح است. آيت‌الله سيستانى، آيت‌الله نورى: چون متعارف خريد به ثمن كلى است، قربانى صحيح است ولى ذمه‌اش به اندازه خمس مشغول است. آيت‌الله مكارم: كفايت مى‌كند.

5) . آيت‌الله بهجت: خمس ندارد. آيت الله تبريزى: در فرض سؤال چنانچه بر اصل پول سال بگذرد؛ يعنى از وقت به دست آوردن پولى كه به بانك سپرده‌اند، سال گذشته، بايد خمس آن را بپردازند و نسبت به مقدارى كه زيادتر از اصل پول به آنها مى‌دهند، اگر در همان سال به حج يا عمره بروند چيزى بر آنها نيست. والله العالم. آيت الله خامنه‌اى: در فرض مرقوم، اگر در همان سالِ خمسى سپرده‌گذارى به حج يا عمره مى‌رود، خمس ندارد، ولى اگر نوبت حج او پس از آن سال خمسى است، اصل پول خمس دارد لكن سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت قابل وصول نبوده جزو درآمد سال وصول، محسوب است كه اگر در همان سال به حساب هزينه سفر محسوب شود، خمس ندارد. آيت الله سيستانى: به اصل پول خمس تعلق مى‌گيرد و نيز به سود آن، اگر از طريق معامله شرعيّه ملك صاحب پول شده است، بلى اگر حج بر آنها مستقر شده و راه ديگرى براى رفتن به حج در سال ثبت نام نداشته باشند خمس به آن تعلق نمى‌گيرد. آيت الله صافى: وجوب خمس معلوم نيست، هرچند احتياط خوب است و نسبت به سود آن، اگر با آن پول معاملات شرعى، با رعايت شرايطش انجام شود و پرداختِ سود، طبق قرارداد بايد در موقع تحويل اصل پول پرداخت شود، سود مذكور از منافع سال وصول است كه اگر در همان سال صرف مؤونه شود خمس ندارد و اگر باقى بماند آن هم خمس دارد. آيت الله فاضل: افرادى كه براى تشرف به حج يا عمره ثبت نام مى‌كنند و در همان سال توفيق تشرّف پيدا نمى‌كنند، بايد خمس اصل پول و سود متعلّقه مربوط به سنوات سابق را بپردازند، مگر براى افرادى كه حج بر آنها مستقر شده و تمكّن از خريد فيش را ندارند. آيت الله مكارم: هرگاه اين پول از درآمد همان سالى باشد كه نام نويسى كرده است، نه به آن خمس تعلق مى‌گيرد و نه به سود آن. آيت الله نورى: اگر همان سالى كه مستطيع شده است، آن پول را براى انجام حج در نوبت خود به حساب ريخته است، آن پول جزو مؤونه و مخارج آن سال محسوب مى‌شود و خمس ندارد ولى اگر در سالهاى قبل مستطيع بوده است و تأخير انداخته و به حساب نريخته است بايد خمس آن را بدهد. و در عُمره نيز اگر به طور متعارف يك مرتبه يا در چند سال يك مرتبه باشد، پولى كه به حساب ريخته است خمس ندارد امّا سودى كه مى‌گيرد از ارباح آن سالى است كه آن را تحويل مى‌گيرد و اگر تا آخر سالِ خمسى خود آن را در مخارج لازم زندگى خرج كرد، خمس ندارد و اگر بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

6) . آيات عظام بهجت، صافى، مكارم و نورى: در فرض سؤال خمس واجب نيست. آيت‌الله تبريزى: بايد آن را تخميس نمايد، والله العالم. آيت‌الله خامنه‌اى: حكم مسأله قبل را دارد. آيت‌الله سيستانى: خمس دارد. آيت‌الله فاضل: به حاشيه مسأله قبل مراجعه شود.

7) . آيت الله بهجت: اگر بعد از پايان كار، سود را با چيزى معامله كنند اشكال ندارد و يا اين كه زايد را صدقه دهند، با استجازه از حاكم شرع على الأحوط. آيت الله تبريزى: با توجه به اين كه افراد ثبت نام كننده نسبت به فهم مورد قرارداد و عمل به قرارداد بر طبق عقود شرعيه متفاوت هستند، حكم مسأله متفاوت است. چنانچه اطمينان به انجام معامله شرعيه ندارند بايد شرط اضافه بر اصلِ پول نكرده و خود را طلبكار ندانند و اگر به حج رفتند، فقط مقدارى را كه سازمان حج و زيارت از آنان مى‌گيرد (مانده هزينه‌ها) به حساب حج و زيارت واريز مى‌كنند. و اگر به حج نرفتند و زياده به آنان داده شد، با زياده، معامله مجهول المالك مى‌نمايند. آيت الله خامنه‌اى: سود حاصله از معامله مضاربه‌اى براى سپرده‌گذار حلال است. آيت الله سيستانى: اگر واقعاً مضاربه‌اى صورت بگيرد و رعايت شرايط آن بشود، هرچند عقد كتبى باشد، اشكال ندارد و سود حاصله حلال است، ولى بايد سهم هركدام از عامل و مالك به عنوان درصدى از «سود» تعيين شود نه درصدى از «سرمايه». آيت الله صافى: اگر صاحب پول، پول را به بانك بدهد و بانك را وكيل كند كه پول را در تجارت شرعى به كار گيرد و سود تجارت را به نحوى كه توافق مى‌كنند تقسيم كنند مانع ندارد، ولى اگر پول را به عنوان قرض به شرط سود در بانك بگذارد ربا و حرام است و اگر به عنوان مثلاً مضاربه بگذارد كه 17 اصل پول به او داده شود، مضاربه باطل است؛ والله العالم. آيت الله فاضل: چنانچه بين صاحب پول و بانك، اين عمل به قصد مضاربه انجام گيرد، صحيح است و سود حاصله مشروع است و در صورتى كه به قصد مضاربه نباشد، چنانچه شرط زياده و منفعت نشده باشد، باز سود حاصله اشكالى ندارد. آيت الله مكارم: در صورتى كه مطابق يكى از عقود شرعيه عمل شود وسودى به صاحب پول بدهند، اشكالى ندارد. آيت الله نورى: در صورتى كه دهندگان وجه به اين موضوع راضى و با آگاهى آنان باشد، اشكال ندارد؛ براى اطلاع بيشتر به توضيح المسائل ص606 مراجعه نماييد.

8) . آيات عظام اراكى، فاضل، مكارم: اين احتياط ترك نشود.

9) . آيت الله خويى، آيت الله فاضل: بنابر احتياط بايد عوض صاحبش به مؤمن فقير صدقه بدهد و حق تملك ندارد.