70بعد از شيخ، تا زمان قاضى ابن براج (متوفاى 481 ه-. ق.) كسى متعرّض اين مسأله نشده و ابن براج نيز در كتاب جواهر الفقه مسأله را عنوان نكرده و فقط در المهذّب فى الفقه متعرض آن گشته است . 1
گذشته بر اينها، شيخ صدوق در " من لا يحضره الفقيه " روايت حلبى را كه دلالت دارد بر جواز طواف حتى پشت مقام ابراهيم، نقل كرده است. از نقل اين روايت به ضميمه مطلبى كه در مقدمه كتاب فرموده است: «قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم لصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بينى و بين ربى»؛ 2 قصد دارم رواياتى را بياورم كه بر پايه آنها فتوا مىدهم و حكم به صحت آنها مىكنم و باور دارم كه آنها ميان من و خدايم حجت است. استفاده مىگردد كه شيخ صدوق با ذكر روايت حلبى، فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است .
بنابراين، «شهرت فتوايى بين قدماء» در اينجا ثابت نيست چه برسد به اينكه كسى ادعاى شهرت عملى به اين روايت نزد قدماء را داشته باشد چون بر فرض شهرت قتوايى قدماء در مسئله محرز مىشد احتمال آن وجود داشت كه مستند قدماء در مسئله، روايت مورد بحث نبوده و به علل ديگر، از جمله احتياط باشد. مضافاً اينكه بعضى از علماء اساساً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمىدانند، مانند مرحوم آيتالله خويى. 3با اين اشكالها بر جابريت شهرت، واضح مىگردد كه ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقى است و از اعتبار و حجيت ساقط است. و شهرت نمىتواند ضعف آن را جبران نمايد.
3-6. علت اعتماد فقهاء بر اين روايت چيست؟
اگر فرض كنيم كه قدماء به اين روايت عمل كردهاند، بايد تتبع نمائيم كه مستند آنها ممكن است چه امورى بوده باشد؟