102قابل ذكر است كه راه حل، «موافق اطلاق كتاب الله» مبنائى بوده و برخى اساساً آن را نپذيرفتهاند. مثلاً،مرحوم شيخ انصارى، موافقت با اطلاق كتاب را مرجح نمىدانند 1 و حتى برخى از انديشمندان، همانند استاد سبحانى، موافقت با عموم كتاب را هم مرجح نمىدانند. 2 و البته بسيارى از انديشمندان نيز موافقت اطلاق كتاب را مرجح مىدانند، كه از جمله مرحوم آيتالله تبريزى 3 و مرحوم آيتالله فاضل لنكرانى 4 از آن دستهاند.
حال اگر ما، همانند برخى از بزرگانى كه اشاره شد، قائل به اين شويم كه موافقت با اطلاق كتاب مرحج نمىباشد، نوبت به ترجيح به «مخالفت عامه» مىرسد.
راه حل پنجم
با توجه به نظر اهل سنت در مورد عدم لزوم رعايت حد در طواف، صحيحه حلبى را حمل بر تقيه كرده و مىگوئيم، روايت محمد بن مسلم درصدد بيان «حكم واقعى» بوده و صحيحه حلبى درصدد «حفظ تقيه» مىباشد. امام(ع) نيز راهى به جز طرح اين دو روايت بدين گونه نداشته است.
آيت الله سبحانى در اين رابطه مىفرمايد: «فالروايه انما وردت فى مورد التقيه، و التنافى بين الفقرتين لاجل الجمع بين بيان الحكم الواقعى و حفظ التقيه، فلم يكن بد للامام الا ان يتكلم بشكل يجمع بين الامرين.» 5 مرحوم صاحب جواهر نيز فرموده است: «نعم يمكن القول باجزائه تقية»؛ طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است 6