84اعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها. ¹إلى غير ذلك من الكلمات الدالة على لزوم دفع نصيب الإمام، أو كله إلى الحاكم، والمهم هو بيان الدليل عليه.

بيان ما يدل على تولّي الفقيه

1. إن الخمس في عامة الأنواع ليس ملكاً شخصياً للرسول أو الإمام، وإنّما هو ملك للمنصب الّذي يتقلده الرسول صلى الله عليه و آله و سلم والإمام عليه السلام من بعده، وبعبارة أُخرى هو ملك لمقام الإمامة والزعامة، التي يتقلدها الأئمة واحداً بعد الآخر، ويدل على ذلك صحيح أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام : إنا نؤتىٰ بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: « ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّٰه وسنّة نبيّه» ².

فإذا كان الخمس راجعاً لمقام الإمامة، وهو أمر غير قابل للتعطيل، فإن من يقوم مقام الإمامة ويشغل هذا المنصب - يكون نائباً عنه في شؤون الإمامة كافة، ومنها ما يتعلق بالخمس. وليس