64ليتيسِّر استنباط قاعدة منها، وما لعشاق النسخ الا شاهد او اثنان على كل من هذين الضربين وجميع ما ذكروه منها اخبار آحاد ولا يجوز القطع على انزال القرآن ونسخه باخبار آحاد لا حجة فيها. وبهذا الرأى السديد أخذ ابن ظرفر في كتاب الينبوع ¹ اذا انكر أن هذا مما نسخت تلاوته وقال «لان الخبر الواحد لا يثبت القرآن». ² وذكر الشيخ صبحى امثلةمن ذلك كآية الرجم، وعشر رضعات و...

أما نحن فنقول للشيخ صبحى: ماذا تقولون إذن بهذه الروايات الواردة في كتب اهل السنة وصحاحهم؟ فان كانت روايات آحادية - كما ذكرت وهو الحق - وجب الحكم ببطلان الروايات التي أوردها البخارى ومسلم وغيرهما.

فآية الرجم مثلا ان كانت باطلة فمن المقصر في ذلك؟

ومن المضحك توجيه السيوطى حول نسخ التلاوة بالنسبة آية الرجم يقول: وخطر لى في ذلك نكتة حسنة[!!] وهو ان سببه التخفيف على الامّة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وان كان حكمها باقيا لانه اثقل الاحكام واشدها واغلظ الحدود».

اذا كان الامر كذلك فلماذا انزل الله تعالى الاية ثم نسخها نسخ التلاوة لا الحكم، فلما ذا لا يمكن ان يكون سنة من ناحية الرسول من الاول وهل كل ما يدعى فيه نسخ التلاوة من هذا القبيل؟