141مخالفى دارد.
* به نظر برخى علما نبايد با مردمان، در صورت جفاكارى و ستمگرى، جنگ كرد ولى بايد بر آنان سخت گرفت تا دست از ستم بردارند. قفّال مَرْوَزى، از بزرگان شافعى بر آن است كه جنگ با كفار نيز در صورتى كه به مكه پناه آورند، نارواست. در مذهب مالك نيز بنا به روايت ابنشاش و ابنحاجب همين نظر حاكم است؛ در «جواهر» تصنيف ابنشاش آمده است: جنگ با ساكن مكه؛ اعم از اينكه مسلمان يا كافر باشد، جايز نيست.
در مختصر ابنحاجب هم چنين آمده است. اكثر علما قائل به جواز مبارزه و جنگ با كفار و ستمگرانند؛ زيرا حق خداى را مقدم مىدانند، چون جنگ با كفار از جمله حقوقى است كه پايمال كردن آن جايز نيست. نووى نيز اين روايت و نظر را صحيح مىداند و در پاسخ به احاديث صحيحى كه در حرمت جنگ با كفار در مكه وارد شده، پاسخ مىدهد كه معناى آن احاديث، تحريم اظهار جنگ با آنها و استفاده از ابزارهاى عمومى جنگ؛ مانند منجنيق و نيز سعى در اصلاح اوضاع بدون اين ابزارهاست و اين برخلاف حالتى است كه كفار در جاى ديگرى (جز مكه) پناه آورند كه در آن صورت جنگ با آنها به هر شكل و با هر ابزارى، جايز است. او مىگويد: شافعى نيز همين تفسير را مىپذيرد.
* از ويژگىهاى مكه به نظر ابوحنيفه، آن است كه اگر قاتلِ عمد، به حرم پناه آورد، تا هنگامىكه در حرماست، كشته نمىشود، ولى آن قدر بر او تنگ گرفته مىشود تا از حرم بيرون آيد و آنگاه به قتل رسد.
* اگر زناكار محصنه به حرم پناه آورد، تا وقتى در حرم است حدّ بر او اقامه نمىشود، بلكه آن قدر بر او تنگ گرفته مىشود كه ناگزير به خروج از حرم شود كه در آن صورت حد بر وى جارى مىگردد.
* اگر فرد محارب بدون امان داشتن، وارد حرم شود نبايد كشته شود، بلكه آنقدر بر وى تنگ گرفته مىشود كه از آن بيرون آيد. آيين ابوحنيفه در اين سه مسأله، يكى از دو روايتى است كه از احمدبن حنبل نقل شده و نظر مالك و شافعى آن است كه حرم (مكه) مانع از اجراى حدود و قصاص نمىگردد.