188وأجيب عنه بأنه يكفي في الحكم بعدم الفساد عدم الدليل ووجود الدليل في عمرة التمتّع على صحتها ليس دليلا على بطلانها في غيرها 1.
ويكفي في الحكم بالصحة الأصل فإنَّ مقتضاه عدم اعتبار ذلك في العمرة وعدم حرمته بالإحرام واستصحاب حكم فساده بالجماع قبل السعي لا يكفي لانه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر واستصحاب حكم حرمته التكليفي لا يترتب عليه الفساد.
وكيف كان فالظاهر تسالمهم على عدم الفساد مضافاً إلى أنَّ الحكم بالفساد والكفارة إن كان ذلك قبل السعي مفهومه عدم كون الجماع بمجرده موضوعاً للكفارة والفساد وإذا ثبت الكفارة لبعد السعي يلزم عدم كونه محكوماً بالفساد وإلا يلزم لغوية تقييد الحكم بالكفارة والفساد بقبل السعي فتأمل جداً.
[مسألة 14] «اذا جامع المتمتع فى عمرته»
مسألة 14: إذا جامع المتمتّع في عمرته عالماً عامداً قبل السعي فهل حكمه حكم من جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي تفسد به عمرته وتجب عليه قضائها والكفارة عنها؟
أقول: الظّاهر انّه يدور الأمر بين أن نقول بصحة العمرة وعدم ترتب الكفارة عليه أو بطلانها مع عدم ترتب أمر عليه إلا قضائها أو ترتب الكفارة أيضاً عليه أو صحتها مع الكفارة.
أمّا القول بصحة العمرة وعدم ترتب الكفارة عليه فيردّه مفهوم صحيح