146اما شيعه بر آن است كه مشروعيت اين مسأله در آغاز ثابت بوده، و ادّعاى نسخ آن پس از ثبوت نيازمند دليل است. در حالى كه هيچ دليل قابل قبولى در تأييد ادّعاى مذكور وجود ندارد و آيات مورد استدلال ناسخ آيۀ مذكور نيستند، و احاديث نبوى نيز به شدّت متعارض و قابل تأمّل سندى به نظر مىرسند.
از اين رو، بسيارى از صحابه پس از پيامبر (ص) ازدواج موقّت را روا مىدانستند و ادّعاى نسخ را نمىپذيرفتند.
كسى كه نخستين بار در برابر اين حكم الهى موضع گرفت و مخالفت خود با آن را اعلام نمود، خليفۀ دوم عمر بن خطاب بود.
چنانچه در منابع روايى اهل سنّت از صحابىبرجسته جابر بن عبد الله انصارى نقل شده است كه در پاسخ به كسى كه در رابطه با اختلاف نظر صحابه دربارۀ ازدواج موقّت پرسيده بود گفت:
«ما در زمان رسول خدا(ص) و سپس در زمان ابوبكر ازدواج موقّت كرديم تا آنگاه كه نوبت به عمر رسيد، پس وى مردم را مخاطب ساخت و گفت: قرآن قرآن است و رسول خدا (ص) رسول خدا! دو متعه