86بزودى بر اين حقيقت واقف شدند كه نفوذ كلمۀ آنها در مكه هنگامى است كه قانون آنان حاكم باشد. بنابر اين بعدها تنها به نصب يك قاضى حنفى در مكه بسنده كردند، و اين در حالى بود كه در مكه اكثريت با شافعيان بود.
اين قاضى منصوب تنها به اختلافات و دعاوى متعلق به احوال شخصيه مىپرداخت، اما ديگر دعاوى تنها بر طبق قانون عثمانى مشهور به «قانون منيف» [ \قانون مدنى جديد دولت عثمانى] حل و فصل مىگرديد.
هورغرونيه گويد با توجه به مذهب رسمى تركان طبيعى بود كه مدرسان و امامان حنفى مسجدالحرام بيشترين حقوق را از دولت عثمانى دريافت دارند، و بنا بر ليست سال 1886-1885 ميلادى پنجاه تا شصت امام از عايدات حرم مكه حقوق دريافت مىكردهاند كه يك سوّم اين امامان از حنفيان بودند. امامان حنفى از نقاط مختلف كشورهاى اسلامى نظير هند و آسياى مركزى در روسيه و مكه و جز اين بودهاند. با تمام اين احوال، همواره مذهب شافعى از اهميت فوقالعادهاى در مكه برخوردار بوده و امامان و مدرسين اين مذهب حلقههاى تدريس متعددى را در مسجدالحرام برقرار مىداشتند. و علت اين انتشار و اهميت را به عباسيان نسبت مىدهند، اينان در مدت خلافت خود و براى مبارزه و مقابله با شيعيان زيدى كه اكثريت مطلقى در جنوب و غرب جزيرةالعرب داشتند، از مذهب شافعى حمايت نمودند و بدين ترتيب از موقعيت والايى در مكه برخوردار شدند.
او در ادامۀ اين بخش مىگويد: شرفاى مكه مردمانى فرصتطلب و سودجو هستند؛ زيرا آنان مذهب واقعى و اصيل خود را كه همانا شيعۀ زيدى بوده رها نموده و به مذهب شافعى كه مذهب اكثريت رعاياى آنان در مكه است گرويدهاند. اما شيعيان زيدى همچنان با قدرت تمام بر بخشهايى