264لم تحلِّلها له،و إلا لو حلَّلتها له لما جاءت تشكوه،لكن النعمان بن بشير حكم بأنها إن كانت أحلَّتها له فيما مضى فلعلّه وطأها بشبهة التحليل السابق فيُعزَّر،لاستخفافه بالإقدام على وطء الجارية من غير يقين بالحلّية،و إن لم تكن حلَّلتها له فيما مضى،فهو زانٍ يجب رجمه،لكونه محصَناً.

و مما قلناه يتضح أن الحديث يدل على جواز تحليل الأمة،و لهذا ذهب إلى جواز التحليل جمع من أعلام أهل السنة.

فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه قال:كان يُفعل،يُحِلّ الرجل وليدته-أي جاريته-لغلامه و ابنه و أخيه و أبيه و المرأة لزوجها،و ما أحب أن يفعل ذلك،و ما بلغني عن ثبت،و قد بلغني أن الرجل يُرسِل وليدته إلى ضيفه ¹.

قلت:لا ريب في أن عطاء لم يكن يتحدَّث عن أحوال الروافض،و إنما كان يتحدث عما يصنعه أهل السنة في ذلك الوقت،و قوله:(كان يُفعل)ظاهر في أن التحليل كان متعارفاً عندهم،يعملونه من غير نكير بينهم.

و أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال:أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال:هي أحل من الطعام،فإن وَلَدَتْ فولدها للذي أُحلّتْ له،و هي لسيِّدها الأول.

و عن ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يقول:قال ابن عباس:إذا أحلَّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليُصِبْها،و هي لها،قال ابن عباس:فليجعل به بين وركيها ².