263قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:(لئن كانت أحلتها له)أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالاً،و أذنت له فيها،(لأجلدنّه مائة)و في رواية أبي داود:(جلدتك مائة).قال ابن العربي:يعني أدَّبته تعزيراً،أو أبلغ به الحد تنكيلاً،لا أنه رأى حدّه بالجلد حداً له.قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا:لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد،و لعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج،فلا يصح،لكن العارية تصير شبهة ضعيفة،فيُعزَّر صاحبها انتهى ¹.

و لأجل أن المحصن حدّه الرجم و الحديث ظاهره يدل على خلاف ذلك،وقع أهل السنة في خلط و خبط،و أراحوا أنفسهم بالإعراض عنه و ترك العمل به.

قال الترمذي:و قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته،فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم،منهم علي و ابن عمر أنّ عليه الرجم،و قال ابن مسعود:ليس عليه حدّ،و لكن يُعزَّر.و ذهب أحمد و إسحاق إلى ما روى النعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم ².

قلت:و الإشكال المهم في الحديث هو أنه إذا كان التحليل غير مشروع في الدين و لا أثر له،فكيف حصل به دفع الحدّ عمن وقع على جارية امرأته،و وجب الاكتفاء بتعزيره؟

هذا مع أن عروض الشبهة حينئذ يقتضي دفع التعزير عنه أيضاً،فلم وجب تعزيره؟!

و هذا دليل واضح على أن التحليل كان معروفاً عندهم،و أنه كان جائزاً في الدين،فيجوز للمرأة أن تحلِّل جاريتها لزوجها يصيب منها ما يشاء.

إلا أن هذه المرأة لما جاءت تشكو زوجها أنه وقع على جاريتها،فقد عُرِف أنها