225و قال ابن رشد في بداية المجتهد:و قال أبو ثور و جماعة:ليس الشهود من شرط النكاح،لا شرط صحّة و لا شرط تمام،و فعل ذلك الحسن بن علي،رُوي عنه أنه تزوّج بغير شهادة،ثمّ أعلن النكاح ¹.

و قال ابن قدامة في المغني:و عن أحمد أنه يصح بغير شهود،و فعله ابن عمر و الحسن بن علي و ابن الزبير و سالم و حمزة ابنا ابن عمر،و به قال عبد الله بن إدريس و عبد الرحمن بن مهدي و يزيد بن هارون و العنبري و أبو ثور و ابن المنذر،و هو قول الزهري و مالك إذا أعلنوه.قال ابن المنذر:لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.و قال ابن عبد البر:قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم:(لا نكاح إلا بولي و شاهدين عدلين)من حديث ابن عباس و أبي هريرة و ابن عمر،إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً،فلم أذكره.قال ابن المنذر:و قد أعتق النبي صلى الله عليه و سلم صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود.قال أنس بن مالك رضي الله عنه:اشترى رسول الله جارية بسبعة قروش،فقال الناس:ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم أم جعلها أم ولد؟فلما أن أراد أن يركب حَجَبَها،فعلموا أنه تزوَّجها.متفق عليه.قال:فاستدلوا على تزويجها بالحجاب ².

و قال الشوكاني في نيل الأوطار:و حكى في البحر عن ابن عمر و ابن الزبير و عبد الرحمن بن مهدي و داود أنه لا يعتبر الإشهاد ³.

و قال ابن رشد:و اختلفوا إذا أشهد شاهدين،و وُصِّيا بالكتمان،هل هو سِرّ أو ليس بِسِرّ؟فقال مالك:هو سِر و يفسخ.و قال أبو حنيفة و الشافعي:ليس بِسِر ⁴.

قلت:لا ريب في أن النكاح في هذه الحالة لا إعلان فيه مع أنه جائز و صحيح على رأي أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما ممن لا يرى وجوب الإشهاد في النكاح.