224حاجتهن لمثل هذا النكاح،أو لغير ذلك،و ليس شرطاً أن يكون الرفض بداعي عدم الاعتقاد بحلّية نكاح المتعة كما زعم الكاتب.

قال الكاتب:6-إن المتعة ليس فيها إشهاد،و لا إعلان،و لا رضَى ولي أمر المخطوبة،و لا يقع شيء من ميراث المتَمَتِّع للمُتَمَتَّع بها،إنما هي مستأجَرة كما نُسِب ذلك القول إلى أبي عبد الله رضي الله عنه،فكيف يمكن إباحتها و إشاعتها بين الناس؟

و أقول:إن كل ما شُرط في النكاح الدائم فهو مشترط في نكاح المتعة،من الإيجاب و القبول،و بذل المهر،و تعيين الزوجين،و تحقق رضاهما،و اعتبار إذن الولي إن كانت الفتاة بكراً،و ألا تكون المرأة ذات بعل أو في عدة من بعل آخر،فلا فرق من هذه النواحي بين نكاح المتعة و النكاح الدائم،و هذه الأمور هي المحقِّقة لماهية النكاح.

و أما الإشهاد و الإعلان فهو مستحب فيه،لا مقوِّم لحقيقته،و لهذا وقع الاختلاف في اشتراط الشهادة على النكاح الدائم و إعلانه.

قال صاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:و لا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة،و قال مالك:يصح من غير شهادة،إلا أنه اعتبر الإشاعة و ترْك التراضي بالكتمان،حتى لو عقد في السِّر و اشترط كتمان النكاح فُسِخ عند مالك،و عند أبي حنيفة و الشافعي و أحمد:لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين ¹.

قلت:إن الثلاثة اعتبروا شهادة شاهدين و إن كان النكاح سِرًّا،و أما مالك فاعتبر الإعلان فيه و إن كان من غير شهود،فلم يرَ مالك أن الشهادة شرط صحّة،و لم يرَ الثلاثة أن الإعلان شرط صحّة.