226و ما نقلناه من أقوال أئمة المذاهب و غيرهم كافٍ في التحقق من أن الإشهاد و الإعلان ليسا مقوِّمين لحقيقة النكاح،و أن القول باشتراطهما مرتبط بتمامية الدليل الدال عليهما،لا لكون الإشهاد مقوِّماً لماهية النكاح.

و أما ما يرتبط برضا الولي فقد قلنا فيما مرَّ إنه لا يحل التزويج بالبكر من دون إذن وليها،سواء أ كان النكاح دواماً أم متعة،و أما المرأة الثيب فهي تملك نفسها في النكاحين من غير فرق.

و صحة النكاح من غير ولي مسألة اختلف فيها أئمة أهل السُّنة على أقوال.

قال صاحب رحمة الأمة:و لا يصح النكاح عند الشافعي و أحمد إلا بولي،فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح.و قال أبو حنيفة:للمرأة أن تزوِّج نفسها،و أن توكِّل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها،و لا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفء،فيعترض الولي عليها.و قال مالك:إن كانت ذات شرف و جمال و مال يُرغَب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي،و إن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها.و قال داود:إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي،و إن كانت ثيباً صح ¹.

قلت:فعلى قول أبي حنيفة في المرأة الرشيدة،و داود في المرأة الثيب،و مالك في غير المرأة ذات الشرف و المال و الجمال،يصح عقد النكاح من غير ولي،و هذا الاختلاف دليل على أن رضا الولي ليس مقوماً لحقيقة النكاح.

و أما التوارث فلا يدخل أيضاً في حقيقة النكاح،لحكمهم بصحة النكاح من غير توارث فيه،و لهذا جوَّزوا التزويج بالكافرة الكتابية،مع أنهم لم يجوزوا التوارث بين المسلم و الكافر،فلا المسلم يرث الكافر عندهم،و لا الكافر يرث المسلم.

أما جواز التزويج بالكتابية فقد أجمعوا عليه.