207قال الشيخ قدس سره:عن المعلى بن خنيس قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:ما يجزي في المتعة من الشهود؟فقال:رجل و امرأتان يشهدهما.قلت:أ رأيت إن لم يجدوا أحداً؟قال:إنه لا يعوزهم.قلت:أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد،أ يجزيهم رجل واحد؟قال:نعم.قال:قلت:جعلت فداك،كان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بيّنة؟قال:لا ¹.

و الحديث واضح الدلالة على كفاية رجل و امرأتين في الشهادة على نكاح المتعة،بل يكفى رجل واحد فقط،كما أنه يدل على عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة و لا سيما إذا لم يجدوا أحداً أو خافوا أن يعلم بهم أحد.

و بما أن مورد السؤال هو نكاح المتعة فالحديث يدل على أن الصحابة كانوا لا يتمتَّعون إلا ببيِّنة،أو أنهم كانوا لا يتزوَّجون مطلقاً-أي متعة و دواماً-إلا ببيِّنة.

فأين دلالة هذا الحديث على حرمة المتعة،مع أنه صريح في حلّيتها،لأن الصحابة كانوا يتمتَّعون،غاية الأمر أن متعتهم كانت ببيّنة؟!

و الظاهر أن العلة في أن الصحابة كانوا لا يتزوجون متعة إلا ببيّنة هي أنها كانت مباحة لهم،فليس فيها ما يقتضي الشنعة على فاعلها حتى يَتستَّر بها،فلهذا كانوا يُشهِدون على أنكحتهم دفعاً للتهمة و عملاً بالسُّنة.

فانظر أيها القارئ العزيز إلى مدَّعي الاجتهاد و الفقاهة الذي بتر الحديث و أخذ ببعضه دون بعضه الآخر،و فسَّر ما أخذه من الحديث بحسب هواه،لا بما يدل عليه كلام الإمام عليه السلام من عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة.

قال الكاتب:لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة