206و قال في الاستبصار:فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية،لأنها موافقة لمذاهب العامة،و الأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب و إجماع الفرقة المحقة على موجبها،فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ¹.

قال الكاتب:و سُئِلَ أبو عبد الله رضي الله عنه:(أ كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة؟قال:لا)انظر التهذيب 189/2.

و علق الطوسي على ذلك بقوله:إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة،و لهذا أورد هذا النص من باب المتعة.

و أقول:لم يعلق الشيخ بذلك في كتابيه(تهذيب الأحكام)،و(الاستبصار)،فراجعهما لتتحقق مقدار أمانة مدَّعي الاجتهاد و الفقاهة.

بل قال الشيخ الطوسي في كتابيه المذكورين ما يلي:

فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة،و إنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة،و ذلك هو الأفضل،و ليس إذا كان ذلك ²غير واقع في ذلك العصر دلَّ على أنه محظور،كما نعلم أن هاهنا أشياء كثيرة من المباحات و غيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت،و لم يكن ذلك دلالة على حظره،على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب،و لئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة ³.

قلت:و لا بأس أن أنقل للقارئ العزيز نص الحديث كما رواه الشيخ الطوسي في كتابيه تهذيب الأحكام و الاستبصار،ليتضح له معناه.