205استدلوا على ذلك بما نقلنا بعضه من كتب أهل السنة،فما المحذور في ذلك؟!

[-إبطال زعم الكاتب أن المتعة حرّمت يوم خيبر]

قال الكاتب:و الصواب في المسألة أنها حُرِّمَت يوم خيبر.

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

حَرّم رسول الله صلى الله عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية،و نكاح المتعة

انظر التهذيب 186/2،الاستبصار 142/3،وسائل الشيعة 441/14.

و أقول:هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي،فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال،و اختُلف في مذهبه،فقيل:إنه من أهل السنة.و المشهور أنه من رؤساء الزيدية،و أغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي،و منها هذه الرواية.

و من جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان،و هو سُنِّي المذهب،و عبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن،و لا توثيق آخر له،و لهذا فنحن متوقفون فيه،و إن وثّقه بعض الأعلام،و ضعَّفه بعض آخر.

و الحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي،و راوٍ آخر سُني المذهب،و كلاهما لم يثبت توثيقهما،و ما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد و الوثوق.

و لو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية،و ذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر،فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة،و طرح كل تلك الروايات المتواترة.

قال الشيخ الطوسي قدس سره في تهذيب الأحكام:فإن هذه الرواية وردت مورد التقية و على ما يذهب إليه مخالفو الشيعة،و العلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة،فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ¹.