208و إبطاله.و أمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه و آله،و هذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر،و لا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها.
و أقول:قد أوضحنا أن النص الأول ضعيف السند،و مع تسليم صحَّته فهو وارد مورد التقية،فلا يصح الأخذ به و طرح الأخبار المتواترة المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام و الدالَّة على حلِّية نكاح المتعة،بل على استحبابه.
و أما الحديث الثاني فقد دلَّ على أن الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كانوا لا يتزوَّجون المتعة إلا ببينة لما قاله قدس سره و لما قلناه،و هو دال على حلِّيتها لا على حرمتها كما أوضحناه.
فأين الحجة القاطعة التي زعمها الكاتب على نسخ نكاح المتعة؟! و كيف علم بأن أمير المؤمنين عليه السلام نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،مع أن الحديث ضعيف السند و معارض بالأحاديث المتواترة عن أهل بيت العصمة و الطهارة الدالة على حليّتها.
و لا أدري لِمَ أخذ الكاتب بهذين الحديثين و تعامى عن عشرات الأحاديث الناصَّة على حلّية نكاح المتعة؟فهل مبلغ اجتهاده و غاية مقدرته على استنباط الأحكام أن ينظر إلى حديث ضعيف،فيتمسك به،و يفتي على طبقه،و يتعامى عن عشرات الأحاديث الصحيحة المعارضة له؟!
قال الكاتب:و هنا نقف بين أخبار منقولة و صريحة في تحريم المتعة،و بين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها و على العمل بها.
و هذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أ يتمتع أم لا؟
و أقول:إن وظيفة الفقيه هي أن ينظر في الأخبار المتعارضة المنقولة عن النبي