214قوم بنوع ، و هو أولى ¹إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.

[الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي]

الثانية يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكة الطواف و السعي ، للنص على جوازه مطلقا ²، إما الواجب أو الندب يمكن كون ذلك على وجه التخيير ، للإطلاق ³، و الترديد ⁴، لمنع بعضهم من تقديم الواجب، و الأول مختاره في الدروس، و عليه ⁵فالحكم مختص بطواف الحج، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر. و كذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا.

فلو تركاها أحلا على الأشهر ، للنصوص الدالة عليه ⁶. و قيل