213على حجه لكونه قارنا، و أمر من لم يسق الهدي بالعدول ¹و قيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أم مخيرا بينه و بين غيره كالناذر مطلقا ²، و ذي المنزلين المتساويين، لعموم الأخبار الدالة على الجواز ³كما أمر به النبي صلى اللّٰه عليه و آله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب ⁴و هو قوي لكن فيه سؤال الفرق ⁵بين جواز العدول عن المعين اختيارا و عدم جوازه ابتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله ⁶، و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد و قسيمه كالمندوب و الواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا ⁷، و ما دل على اختصاص كل