174الحج عنه ، و هو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة. و الأولى حمل هذه الأخبار 1على ما لو عين قدرا، و يمكن حمل غير هذا الخبر 2منها على أمر آخر ، 3مع ضعف سندها ، و اشتراك محمد بن عبد اللّٰه في سند هذا الخبر بين الثقة ، و الضعيف، و المجهول 4و من أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد، و رده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، و هنا جعله ظاهر الرواية، و الموجود منها أربع فتأمل ، 5و لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، و إنما حملناه ، لمعارضته للأدلّة الدالة على خلافه، مع عدم صحة سنده، و نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف ، و لكنه قطع به في الدروس. و على القول به فلو ضاقت التركة، عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق ، و لو من الميقات إن