173و إنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، ¹أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها . و الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد ، و لأن الواجب الحج عنه، و الطريق لا دخل لها في حقيقته، و وجوب سلوكها من باب المقدمة، و توقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه ²، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا كذلك، و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، أو بنية غيره، ثم بدا له ³بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ ، و كذا لو سافر ذاهلا ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، ⁴أو حج متسكعا بدون الغرامة ، ⁵أو في نفقة غيره ، أو غير ذلك ⁶من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، و كثير من الأخبار ورد مطلقا ⁷في وجوب