212و سخنى كه در اينجا توهّم مى‌تواند شد دو چيز است: يكى اين كه اين اخبار معارضند به ادلّۀ وجوب عمل معيّن بر اجير.
و جواب آن اين است كه دليل بر وجوب آن يا اجماع است و تحقّق اجماع در مثل ما نحن فيه معلوم نشده، خلاصه قدر مسلّم از اجماع جايى است كه دليل خاصّى يا عامّى يا مطلقى بر إجزاء فعل ديگر و قائم شدن آن مقام آن عمل معيّن نرسيده باشد، و امّا در چنين جايى ظاهراً اجماع بر اجزاء است.
يا دليل مثل: أوفوا بالعقود است، و ما مى‌گوييم كه اتيان به آن چه دليلى بر اجزاء آن باشد آن نيز وفاى به عقد است، علاوه بر اين كه أخبار عدول نسبت به اين آيه و مثل آن خاص هستند و خاصّ بر عامّ مقدّم است.
يا دليل بر آن اين است كه مقتضاى لزوم عقد اجاره وجوب اتيان به عمل معيّن است و ما مى‌گوييم: در چنين موضعى مسلّم نيست كه وجوب اتيان به همان عمل مقتضاى عقد اجاره باشد، بلكه مقتضاى آن اتيان به آن عمل يا آن چه شارع قائم مقام آن كرده باشد هست، و دليلى بر لزوم اتيان به همان عمل معيّن مطلقاً كه اخصّ از اخبار عدول باشد مطلقاً أومن وجه به نظر حقير نرسيده.
و سخن دوم اين كه حج اصالت اغلب از حج نيابت است و شيوع آن اكثر است و مطلق بلكه عام نزد بعضى نيز منصرف به فرد شايع غالب مى‌شود.
و جواب آن اين است كه مطلق غلبه باعث حمل مطلق يا عام بر غالب نمى‌شود، بلكه شرط است كه غلبه به حدّى باشد كه آن فرد غالب از آن لفظ ظاهر باشد و به ذهن رسد، و چنين غلبه در ما نحن فيه ممنوع است، نمى‌بينى كه هر گاه شخصى بگويد كه: من امسال حج كردم و قرينه نباشد متبادر حج اصلى نيست؟ اين حال اين زمان است و از كجا كه در زمان شارع اين قدر غلبه هم از براى حاج اصلى بوده؟ و حال اين كه اخبار بسيار در سؤال از حال اجير و نائب وارد شده، بلكه غلبۀ حاج اصلى در آن زمان كمتر از اين زمان هم بوده.
خلاصه اين كه: بر فرض تسليم شيوع مفيد در اين زمان اگر مراد شيوع استعمالى است اصل آن است كه در زمان شارع نبوده باشد، به جهت اين كه اين شيوع امرى