٢١٣است حادث واصل تأخر آن است و اگر مراد شيوع وجودى است هيچ يك از شيوع و عدم شيوع هيچ يك از فردين مقتضاى اصل نيست پس شيوع مفيد هيچ يك معلوم نيست، پس عمومات اخبار بر حال خود باقى هستند.
و بعضى وجوه ديگر هست كه در اين مقام مناسب استدلال بر صحّت حجّ نائب و إجزاء آن هست و ليكن خدشه‌اى در آنها مى‌توان نمود، مثل اين كه مى‌گويند كه: اجير چون نائب شخصى است حكم آن البته مثل حكم آن شخص است و آن شخص خود هر گاه مى‌بود در ضيق وقت بايد حج افراد به جا مى‌آورد پس همچنين است نائب آن.
و مثل اين كه بگويند كه: شكّى نيست كه هر عمل معيّنى كه متعلق اجاره مى‌شود احكام و لوازم عقليّه و شرعيّه و عرفيّه نيز تابع آن است، يعنى آنها نيز بر آن عمل مترتّب مى‌شود، پس هر گاه عملى متعلق اجاره شود البته بايد لوازم و احكام آن نيز به عمل آيد و اجماع قطعى بر اين مطلب ثابت است، مثلاً هر كه اجير مى‌شود كه نماز كند بر او لازم مى‌شود احكام نماز از سجدۀ سهو و نماز احتياط در مواضعى كه احتياج به آنها شود و همچنين احكام شكّ و سهو، و همچنين هر گاه آن نماز را به جماعت كند از او ساقط مى‌شود قرائت، و لازم مى‌شود بر او متابعت امام، و همچنين در حج در حالت احرام هر گاه مثلاً متضرّر شود به كشف رأس جائز مى‌شود پوشانيدن سر، و لازم مى‌شود كفّاره هم چنين، و شكّ در اين نيست كه از احكام حجّ تمتّع است انتقال به حجّ إفراد در حالت اضطرار، پس بايد جائز باشد و مجزى باشد، و اين دليل به في الجمله التفاتى صلاحيّت تمام شدن دارد.
و مخفى نماند كه آن چه ذكر شد از ترجيح اجزاء عدول به افراد از عمل نائب و برائت ذمّۀ او آن است كه مدتى قبل از اين قلمى شده، و آن چه حال در نظر حقير اقوى است آن است كه مجزى نباشد، مگر اين كه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد كه وجه آن مستوفى در مبحث صلاة اجارۀ مستند الشيعه ١بيان شده.
و امّا آن چه ذكر شده كه عموم اخبار دلالت بر اجزاء مى‌كند، پس محلّ نظر است، زيرا كه مستفاد از صحيحۀ مذكوره و آن چه به مضمون آن است بيش از اين نيست كه
