211و به جهت بيان اين مطلب مى‌گوييم كه: اگر چه بنا بر آن چه مذكور شد اين شخص اجير است كه عمل معينى را كه حج تمتّع باشد به جا بياورد و مقتضاى اين عقد آن است كه همان عمل را به جا بياورد واصل عدم إجزاء عمل ديگر است، و عدم قائم شدن عمل ديگر مقام آن، واصل عدم استحقاق اجير است اجرت را، و شكّى نيست كه به صيغه همان عمل معيّن كه حج تمتع باشد بر اجير واجب شده و ليكن دليل مخرج از اصل موجود است.
و قبل از ذكر دليل مى‌گوييم كه: شكّ و شبهه نيست كه اشتغال ذمّۀ اجير به عمل معينى كه در صيغۀ اجاره ذكر شده وجوب اتيان به آن عمل به فرمودۀ شارع است كه بعد از اجراء صيغه آن عمل بر اجير واجب مى‌شود، پس اگر در موضع معينى شارع حكم بفرمايد كه در فلان صورت وجوب از ذمّۀ اجير ساقط مى‌شود يا فلان عمل قائم مقام آن عمل معيّن مى‌شود يا هر گاه فلان عمل را بكند مجزى است البته حكم مى‌شود به برائت ذمّۀ اجير بعد از تحقّق آن عمل، اگر چه آن عمل معيّن در صيغه نباشد.
هر گاه اين معلوم شد مى‌گوييم: اگر چه به صيغۀ استيجار حج تمتّع، حج تمتّع بر اجير واجب شد، و ليكن در اخبار بسيار عام يا مطلق وارد شده كه هر كس كه تمتع بر او واجب باشد و وقت بر او تنگ شود يا عذر رو بدهد كه نتواند اتيان به حجّ تمتّع نمايد حج افراد كند و حج افراد او را كفايت مى‌كند و مجزى است.
از آن جمله در حديث صحيح است: عن الرجل يكون فى يوم عرفة بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية [تلبية المتعة]و يهل بالحجّ بالتلبية اذا صلّى الفجر و يمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكّة حتى يقضى (يعتمر) عمرة المحرم و لا شىء عليه. 1و نزديك به اين مضمون احاديث بسيار است، و شكّى نيست كه اين حديث شامل نائب متمتّع نيز هست، پس بايد او نيز چنين كند و چون اتيان مأمور به مقتضى اجزاء است پس عمل او مجزى خواهد بود از حج تمتّع و ذمّۀ او برىء خواهد بود.