226دين، هرگز كوتاهى نكرده است. آرى، او شخصيتى همچون ابوطالب عليه السلام است كه با اين حال، اهل‌سنّت بدون هيچ اشكالى او را كافر خوانده‌اند و شيعيان اين را دستاويزى براى تكفير اهل سنّت قرار نداده‌اند.

امّا مسألۀ ابوبكر، عمر و عثمان - از باب جرح و تعديل - از پيامدهاى مسألۀ خلافت است، زيرا اگر خلافت ايشان صحيح و شرعى بوده است و خدا و رسول صلى الله عليه و آله از آن خشنود بوده‌اند گريزى نيست جز آنكه به عدالت و جايگاه والاى آنها حكم كنيم. ولى اگر خلافت آنها غير شرعى بوده باشد و خليفه شرعى اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب عليه السلام ، بيگمان كسى كه به عدالت و جايگاه والاى آنها باور داشته باشد معذور نخواهد بود.

از آنجا كه مسألۀ خلافت همچنان ميان اهل سنّت و شيعيان محل بحث و كشمكش است پس منطقى نخواهد بود در ارزيابى خلفا بدون حل مسأله بنيادينى كه اساس اين نزاع و ارزيابى است، يعنى مسأله خلافت، اين كشمكش شدّت پذيرد.

امّا مسألۀ عايشه و حفصه، مسأله‌اى اجتهادى است و دليل صحيحى در دست نداريم كه دلالت بر اعتقاد اهل سنّت دربارۀ اين دو داشته باشد.

حاصل‌سخن اينكه جرح ياتعديل برخى‌از صحابه يا بعضى از زنان پيامبر صلى الله عليه و آله ، امرى اجتهادپذير است، زيرا دليل متواترى در دست نيست كه گواه تعديل همۀ صحابه و همۀ زنان پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و حكم به نفاق برخى از ايشان مجتهد را از اسلام برون نمى‌بَرد و اگر اين حكم به دليل احتمالاً صحيح استوار باشد به عدالت اين مجتهد خدشه‌اى وارد نمى‌كند.