216نويسنده مى‌گويد: به همين سبب بايد با آنها (شيعيان) اختلاف كرد. صدوق از على بن اسباط روايت مى‌كند كه گفته است: «به امام رضا عليه السلام عرض كردم: مسأله‌اى پيش مى‌آيد كه بايد بدان شناخت يابم و در شهرى كه من در آن زندگى مى‌كنم عالمى از پيروان تو نيست كه از او فتوا گيرم. راوى مى‌گويد: امام رضا فرمود: نزد فقيه شهر رو و در كار خود از او فتوا بگير، و تو بر خلاف فتوايى رفتار كن كه او به تو داده است، زيرا حق در اين كار نهفته است» (عيون اخبار الرضا، ج 1، ص275).
پاسخ وى آن است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا در سند آن نام احمد بن محمّد سيارى آمده كه در كتب رجال نكوهش شده است. مراجعه كنيد به رجال نجاشى ، جلد 1، صفحۀ 211 و الفهرست، صفحۀ 66.
با چشمپوشى از سند روايت، ظاهر اين روايت در تجويز مخالفت با قاضى شهر به هنگامى است كه از حكم شرعى آگاهى در ميان نباشد و شرايطى اضطرارى در كار باشد بى هيچ راهى براى شناخت آن، و چنين فرضى در شرايطى بسيار نادر پيش مى‌آيد كه نمى‌توان آن را به سان ضابطه‌اى براى همۀ احكام شيعه در شرايط عادى صحيح دانست، و از آنجا كه اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت تقريباً در همۀ احكام شرعى غير ضرورى حاصل است، لذا توقّع مى‌رود كه حكم مورد نظر نيز با ايشان ناهمسويى داشته باشد، و به همين سبب پرسنده را به راهى هدايت مى‌كند كه پيروى از آن او را بيشتر به حق مى‌رسانَد.