167وجود ايشان و امكان دسترسى به حضرتش به امام تحويل داده مى‌شود، اما چنانچه به واسطه تقيه و نظاير آن و يا غيبت امام، امكان دسترسى به امام نباشد بنا به اقوىٰ در موارد سه گانه صرف مى‌شود و كار آن را مجتهد بر دوش خواهد گرفت و احوط آن است كه به افضل اختصاص داده مى‌شود و مجتهد، كارِ رساندن آن به مورد مصرفش را بر دوش خواهد داشت» (كشف الغطاء ، ص 363).
بدين سان روشن مى‌شود كه آنچه نويسنده به شيخ كاشف الغطاء نسبت مى‌دهد نادرست است.
نويسنده مى‌گويد: يكى ديگر از اين جماعت محمّد حسن نجفى، متوفّا به سال 1266 هجرى است كه در جواهر الكلام، جلد 16، صفحۀ 141 به معافيت خمس براى شيعه در زمان غيبت و حتّى حضورى كه همچون غيبت است يقين دارد. او روشن مى‌كند كه اخبار در اين زمينه نزديك به تواتر است.
پاسخ به نويسنده اين است كه صاحب جواهر قدس سره در جاى جاى كتاب خود تصريح مى‌كند كه به معافيت پرداخت خمس اعتقادى ندارد. او پس از آنكه اعتقاد محقّق حلّى را در هزينه كردن نيم خمس براى مستحقّان خمس؛ يعنى يتيمان، درماندگان و در راه ماندگان نيكو مى‌شمرد مى‌گويد: امّا دربارۀ حقّ امام عليه السلام آنچه به ذهن مى‌گذرد آن است كه حسن ظن به مهرورزى سرور ما صاحب الزمان - روحم فداى روحش - اقتضاى آن را دارد كه اگر خمس را در موارد سه گانه‌اى صرف كنيم كه آنها نيز در حقيقت خانوادۀ امام عليه السلام تلقّى مى‌شوند و حتّى